مدبولي يوجه بحسم ملف التصالح على مخالفات البناء وتبسيط الإجراءات

 تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف الحالي لإجراءات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، خلال اجتماع حكومي موسع بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، لمراجعة التحديات القائمة وسبل تسريع إنهاء هذا الملف الحيوي.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع في الانتهاء من التعديلات القانونية المرتبطة بقانون التصالح، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع إزالة أي تعقيدات إدارية قد تعرقل سير العمل، وبما يحقق هدف الدولة في غلق هذا الملف بشكل نهائي ومنظم.

وشارك في الاجتماع كل من الدكتورة منال عوض، والمهندسة راندة المنشاوي، والمستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، واللواء محمد الجداوي مدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى جانب عدد من المسؤولين.

وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض أبرز التحديات التي ظهرت أثناء تنفيذ قانون التصالح، إلى جانب مناقشة مجموعة من التعديلات المقترحة التي تم التوافق عليها بين الجهات المختلفة، بهدف معالجة المشكلات المتكررة وتسريع وتيرة التنفيذ.

وأشار إلى وجود عدد كبير من الملفات غير المكتملة، موضحًا أن نحو 950 ألف طلب تصالح لا تزال تفتقر إلى استيفاء المستندات الأساسية، حيث اقتصرت بعض الطلبات على بيانات أولية دون استكمال الإجراءات المطلوبة، رغم إرسال إشعارات ومراسلات متكررة للمواطنين دون استجابة في بعض الحالات.

واستعرضت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع جهود الدولة في تطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، والتي شملت تطوير منظومة إلكترونية متكاملة، وربط قواعد البيانات باستخدام الرسائل النصية القصيرة لإخطار المواطنين، إلى جانب تحديد خرائط سعرية وإحداثيات دقيقة لكل منطقة لتقدير قيمة التصالح بشكل آلي وفقًا للموقع والمساحة.

كما تم التأكيد على ميكنة العمل داخل الوحدات الإدارية واستخدام الأجهزة اللوحية في رفع الإحداثيات، بما يعزز الحوكمة والشفافية، إلى جانب تكثيف حملات التوعية في المحافظات لحث المواطنين على استكمال ملفاتهم أو تقديم طلبات جديدة، عبر وسائل متعددة تشمل الرسائل النصية وحملات ميدانية وإعلانات توعوية.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الإسراع في الانتهاء من التعديلات التشريعية والإجرائية المقترحة، مع تبسيط وتسهيل كل الخطوات أمام المواطنين، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي، ويسهم في إنهاء هذا الملف بصورة شاملة ومنظمة.